🔹در راستای تأکیدات و دستور استاندار لرستان مبنی بر اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، تیم بازرسی و پایش اجرای این قانون امروز ششم مهرماه با حضور در اداره کل بهزیستی استان لرستان و شیرخوارگاه خرم‌آباد، روند اجرای تکالیف قانونی و اقدامات انجام‌شده این دستگاه در حوزه حمایت از خانواده، کودکان و فرزندآوری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
🔹این تیم بازرسی متشکل از دفتر امور زنان و خانواده بعنوان دبیرخانه ستاد استانی جمعیت، بازرسی استانداری و فرمانداری خرم‌آباد است که بر اساس برنامه نظارتی استان و با هدف رصد میدانی، بررسی میزان اجرای تکالیف قانونی، شناسایی موانع و گلوگاه‌های اجرایی و پیگیری رفع مشکلات تشکیل شده است.
🔹در جریان این بازدید، اعضای تیم بازرسی ضمن حضور در اداره کل بهزیستی استان و شیرخوارگاه خرم‌آباد، اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده در اجرای تکالیف مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بررسی کردند و مستندات، فرآیندهای اجرایی و نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف مورد ارزیابی قرار گرفت.
🔹مدیرکل بهزیستی استان نیز در این بازدید، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه تکالیف قانونی خود ارائه کرد و ضمن تشریح برنامه‌ها و خدمات ارائه‌شده، فرآیندهای حمایتی، خدمات مرتبط با کودکان و خانواده‌ها و اقدامات انجام‌شده در شیرخوارگاه خرم‌آباد را برای تیم بازرسی تشریح کرد.
🔹در این بازدید، از اهتمام و پیگیری‌های مستمر مدیرکل بهزیستی استان لرستان در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تقدیر شد. رویکرد مدیریتی و پیگیری‌های انجام‌شده در مجموعه بهزیستی موجب شده است تکالیف این دستگاه در حوزه حمایت از خانواده‌ها، کودکان و جامعه هدف با جدیت دنبال شود و ظرفیت‌های تخصصی و حمایتی بهزیستی در مسیر تحقق اهداف قانون به کار گرفته شود. همچنین حضور و نظارت مدیریتی ایشان بر روند اجرای برنامه‌ها و تأکید بر استمرار خدمات حمایتی، از اقدامات مؤثر در پیشبرد سیاست‌های خانواده و جمعیت در استان به شمار می‌رود.
🔹همچنین در بازدید از شیرخوارگاه خرم‌آباد، وضعیت ارائه خدمات و حمایت‌های تخصصی، فرآیند مراقبت و نگهداری از کودکان و ظرفیت‌های موجود برای ارتقای خدمات مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار حمایت‌های دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های بین‌دستگاهی برای تقویت خدمات تأکید شد.
🔹در این بازدید تأکید شد که هدف از تشکیل تیم بازرسی، صرفاً ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیست، بلکه شناسایی مسائل، احصای موانع، کمک به رفع مشکلات، تسهیل فرآیندهای خدمت‌رسانی و پیگیری اجرای کامل تکالیف قانونی است؛ به‌گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی بتوانند ظرفیت‌های قانونی خود را به شکل مؤثرتر در خدمت خانواده‌ها قرار دهند.
🔹بر اساس برنامه تدوین‌شده، هر هفته یک دستگاه اجرایی یا یک بانک در استان به‌صورت میدانی مورد بازرسی و پایش قرار می‌گیرد و عملکرد آن دستگاه در اجرای تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
🔹در این بازرسی‌ها علاوه بر بررسی اسناد و گزارش‌های دستگاه‌ها، فرآیند واقعی ارائه خدمت به مردم نیز مورد توجه قرار می‌گیرد تا مشخص شود حمایت‌ها و مشوق‌های قانونی تا چه میزان در عمل در اختیار خانواده‌های مشمول قرار گرفته و چه موانعی ممکن است در مسیر اجرای کامل آنها وجود داشته باشد.
🔹در بخش بانکی نیز موضوعاتی از جمله تعداد متقاضیان در صف تسهیلات، روند تشکیل پرونده، مدت زمان انتظار، فرآیند پرداخت، دلایل ایجاد صف و موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات مورد بررسی و پایش قرار خواهد گرفت.
🔹یکی از مطالبات مهم و جدی مردم در اجرای قانون جوانی جمعیت، کاهش صف‌های دریافت تسهیلات و مشوق‌های قانونی و تسریع در ارائه حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای خانواده‌ها است. خانواده‌هایی که بر اساس قانون مشمول تسهیلات و حمایت‌های قانونی هستند، انتظار دارند فرآیند دریافت این خدمات با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود و درگیر بروکراسی‌های طولانی و فرسایشی نشوند.
🔹بر همین اساس، تیم بازرسی و پایش اجرای قانون، موضوع صف‌های تسهیلات، طولانی شدن فرآیندها و موانع اداری را با جدیت دنبال خواهد کرد تا مشکلات موجود شناسایی و از طریق دستگاه‌های مسئول برای رفع آنها اقدام شود.
🔹هدف از این بازرسی‌ها صرفاً تهیه گزارش نیست؛ بلکه شناسایی مسئله، مطالبه از دستگاه مسئول، تعیین مسیر رفع مشکل و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه است تا آثار اجرای قانون در زندگی مردم قابل لمس باشد.
🔹در این برنامه نظارتی تأکید شده است که عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به‌صورت مستمر رصد خواهد شد و در صورت احراز کم‌کاری، عدم انجام تکالیف قانونی یا وجود موانع غیرضروری در مسیر ارائه خدمات به مردم، موارد پس از بررسی و مستندسازی برای پیگیری قانونی به بازرسی کل استان معرفی خواهد شد.
🔹این رویکرد با هدف ایجاد هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و جدیت بیشتر دستگاه‌ها در اجرای قانون انجام می‌شود و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، تکالیف قانونی خود را به‌صورت دقیق، به‌موقع و در چارچوب قانون اجرا کرده و زمینه دسترسی آسان‌تر خانواده‌ها به خدمات و حمایت‌های قانونی را فراهم کنند.
🔹تیم بازرسی اجرای قانون جوانی جمعیت با تأکید بر مسئله‌محوری، حضور میدانی، مطالبه‌گری، هماهنگی بین‌دستگاهی، پایش مستمر و پیگیری تا حصول نتیجه، روند اجرای قانون در استان را به‌صورت مستمر دنبال خواهد کرد.
🔹گزارش‌های حاصل از بازدیدهای هفتگی، اقدامات انجام‌شده، نقاط قوت، کاستی‌ها، موانع و موارد نیازمند اصلاح احصا و برای پیگیری و تصمیم‌گیری در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
🔹استانداری لرستان بر این باور است که حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صرفاً یک موضوع اداری و دستگاهی نیست، بلکه مستقیماً با مسائل و نیازهای روزمره خانواده‌ها ارتباط دارد؛ از این رو، تسهیل ازدواج، حمایت از فرزندآوری، دسترسی سریع خانواده‌ها به تسهیلات و مشوق‌های قانونی و کاهش موانع اداری باید در اولویت عملکرد دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
🔹تداوم این بازرسی‌ها نیز با همین هدف دنبال می‌شود تا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سطح مصوبات، جلسات و گزارش‌های اداری عبور کرده و به خدمت‌رسانی واقعی، سریع، مؤثر و ملموس به مردم و خانواده‌های استان لرستان منجر شود.